أوضاع النساء والفتيات السوريات في ظل الصراع الداخلي منذ 2011م

وفي خضم هذه التطورات، كانت النساء والفتيات من بين الفئات الأكثر تأثرًا بتداعيات النزاع المسلح. فقد تعرضن لأنماط متعددة من الانتهاكات المرتبطة بالحرب، شملت القتل والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والعنف الجنسي، إضافة إلى النزوح القسري وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وأشارت البيانات الموثقة إلى مقتل ما لا يقل عن 29,064 امرأة وفتاة، منذ عام 2011م نتيجة العمليات العسكرية أو القصف أو التعذيب داخل مراكز الاحتجاز.
كما أشارت التقارير الحقوقية إلى استمرار احتجاز الآلاف من النساء والفتيات داخل مراكز الاحتجاز المختلفة، وهو ما يعكس حجم الانتهاكات التي تعرضت لها النساء في سياق الاعتقال التعسفي خلال النزاع (4). إضافة إلى أنه تم توثيق ما لا يقل عن 11,553 حالة عنف جنسي ضد النساء والفتيات؛ خلال سنوات النزاع، شملت الاغتصاب والتحرش والاستعباد الجنسي والزواج القسري، وهي انتهاكات وقعت أثناء الاعتقال أو النزوح أو سيطرة الجماعات المسلحة على بعض المناطق.
كما شهد النزاع استخدام أنواع مختلفة من الأسلحة المحظورة دوليًا، بما في ذلك الأسلحة الكيميائية التي استُخدمت في عدد من الهجمات ضد مناطق مدنية. وأشارت البيانات إلى وقوع 222 هجومًا كيميائيًا في سوريا منذ عام 2012م حتى عام 2024م، وقد أسفرت هذه الهجمات عن مقتل 1514 شخصًا بينهم 262 امرأة و214 طفلًا، إضافة إلى آلاف المصابين الذين يعانون آثارًا صحية طويلة الأمد نتيجة التعرض للمواد الكيميائية السامة.
وقد أدى النزاع إلى تغييرات اجتماعية واقتصادية عميقة داخل المجتمع السوري، حيث اضطرت أعداد كبيرة من النساء إلى تحمل مسؤوليات جديدة داخل الأسرة نتيجة فقدان عائل الأسرة؛ مما أدى إلى ارتفاع عدد الأسر التي تعيلها النساء، خاصة في ظل التدهور الاقتصادي بالبلاد.
وفي ظل هذه الظروف، واجهت النساء والفتيات تحديات متعددة تتعلق بالحماية القانونية والاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى صعوبات الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية. وقد ساهمت هذه العوامل مجتمعة في تعميق هشاشة أوضاع النساء، خلال سنوات النزاع، مما جعل قضية حماية حقوق النساء والفتيات أحد أبرز التحديات الإنسانية المرتبطة بالأزمة السورية.
وانطلاقًا من ذلك، يهدف هذا التقرير إلى تحليل أوضاع النساء والفتيات في سوريا، منذ عام 2011م عبر استعراض أبرز الانتهاكات التي تعرضن لها، وتحليل آثار النزاع على أوضاعهن الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى تقييم التحديات القانونية، التي تواجه جهود تحقيق العدالة والمساءلة عن الجرائم المرتكبة خلال النزاع.

أولًا: القتل والانتهاكات المباشرة:
تعرضت السوريات خلال سنوات النزاع المسلح إلى مستويات مرتفعة من العنف المباشر نتيجة العمليات العسكرية التي شهدتها البلاد منذ عام 2011م. فقد أسفرت عمليات القتال والقصف الجوي والهجمات العشوائية على المناطق المدنية عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا بين النساء والفتيات، خاصة في المناطق التي شهدت مواجهات مكثفة بين القوات الحكومية السورية وفصائل المعارضة المسلحة أو تلك التي تعرضت لهجمات من قبل تنظيمات متطرفة.
وأشار البيانات الموثق إلى أن النزاع السوري أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 29,064 امرأة وفتاة منذ بداية النزاع في عام 2011م. وتشمل هذه الأرقام النساء اللواتي قُتلن نتيجة القصف الجوي والهجمات المدفعية والعمليات العسكرية المباشرة، إضافة إلى النساء اللواتي توفين نتيجة التعذيب داخل مراكز الاحتجاز المختلفة. كما أشار التقارير إلى أن 117 امرأة على الأقل توفين نتيجة التعذيب داخل مراكز الاحتجاز خلال سنوات النزاع، وهو ما يعكس حجم الانتهاكات التي تعرضت لها النساء داخل أماكن الاحتجاز المختلفة
إلى جانب ذلك، وثقت تقارير حقوقية أن بعض هذه الهجمات وقعت في مناطق مكتظة بالسكان المدنيين، ما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا بين النساء والأطفال نتيجة القصف أو انهيار المباني السكنية. كذلك أدى استخدام البراميل المتفجرة والأسلحة الثقيلة في المناطق الحضرية إلى ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين، كانت النساء من بين الفئات الأكثر تضررًا منها. خاصة انه تم استخدام أسلحة محظورة دوليًا، بما في ذلك الأسلحة الكيميائية، في عدد من الهجمات ضد مناطق مدنية مأهولة بالسكان. فقد أشارت البيانات إلى وقوع 222 هجومًا كيميائيًا منذ عام 2012م حتى عام 2024م، أسفرت عن مقتل 1514 شخصًا بينهم 262 امرأة و214 طفلًا .
وقد عكست هذه الانتهاكات طبيعة النزاع الذي اتسم بارتفاع معدلات العنف ضد المدنيين، حيث لم تقتصر آثار العمليات العسكرية على ساحات القتال فقط، بل امتدت لتطال الحياة اليومية للسكان المدنيين في مختلف أنحاء البلاد، مما جعل النساء والفتيات من بين الفئات الأكثر تعرضًا لمخاطر القتل والإصابة خلال سنوات النزاع

ثانيا: الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري:
شكّل الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري أحد أكثر أنماط الانتهاكات انتشارًا خلال النزاع السوري منذ عام 2011م. فقد استخدمت أطراف النزاع المختلفة، وعلى رأسها الأجهزة الأمنية والقوات الحكومية، الاعتقال كأداة للسيطرة السياسية والاجتماعية وكوسيلة للضغط على المجتمعات المحلية. ولم تقتصر هذه الممارسات على الناشطين السياسيين أو المعارضين، بل طالت أيضًا أعدادًا كبيرة من النساء اللواتي اعتُقلن في سياقات مختلفة، مثل المشاركة في العمل الإنساني أو الإعلامي أو حتى بسبب صلة القرابة بأشخاص معارضين.
وأشارت البيانات الموثقة إلى أن ما لا يقل عن 11,268 ظللن قيد الاعتقال أو الإخفاء القسري منذ بداية النزاع السوري في عام 2011م. وتعرضت العديد منهن للاعتقال خلال عمليات المداهمة الأمنية التي استهدفت الأحياء السكنية أو أثناء مرورهن عبر الحواجز العسكرية المنتشرة في مناطق مختلفة من البلاد . وفي كثير من الحالات، تم احتجاز النساء في مراكز احتجاز سرية دون توجيه تهم، وعدم السماح لهن بالتواصل مع عائلاتهن أو الحصول على مساعدة قانونية. وقد وثقت تقارير حقوقية أن العديد من العائلات لم تحصل على أي معلومات عن مصير بناتهن أو أماكن احتجازهن، وهو ما يجعل هذه الحالات تدخل ضمن الإخفاء القسري وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما أشارت تقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا إلى أن العديد من المعتقلات تعرضن لأشكال مختلفة من التعذيب وسوء المعاملة داخل أماكن الاحتجاز. وتشمل هذه الانتهاكات الضرب المبرح، والصدمات الكهربائية، والحرمان من الطعام والرعاية الطبية، إضافة إلى الاحتجاز في ظروف غير إنسانية داخل زنازين مكتظة تفتقر إلى الحد الأدنى من معايير النظافة والصحة.
وقد أدت هذه الظروف في بعض الحالات إلى وفاة عدد من المعتقلات جراء التعذيب والإهمال الطبي. وقد أشارت التقارير إلى أن بعض النساء توفين داخل مراكز الاحتجاز دون إخطار عائلاتهن بوفاتهن إلا بعد سنوات طويلة. ولم تقتصر آثار الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري على النساء فقط، بل امتد أيضًا إلى أسرهن ومجتمعاتهن المحلية. فقد عانت عائلات المختفيات من القلق وعدم اليقين بشأن مصير بناتهن، وهو ما خلق آثارًا نفسية واجتماعية عميقة قد تستمر لسنوات طويلة بعد انتهاء النزاع.
ومن منظور القانون الدولي، يُعد الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وقد يرقى في بعض الحالات إلى جريمة ضد الإنسانية إذا ارتُكب على نطاق واسع أو بصورة منهجية ضد السكان المدنيين، وهو ما أشارت إليه تقارير الأمم المتحدة في سياق النزاع السوري.

ثالثًا: العنف الجنسي والانتهاكات القائمة على النوع:
يُعد العنف الجنسي أحد أخطر الانتهاكات التي تعرضت لها النساء والفتيات خلال النزاع السوري. فقد استخدم هذا النوع من العنف في بعض الحالات وسيلة للترهيب والسيطرة على المجتمع، كما استُخدم أيضًا في سياق الاعتقال أو أثناء النزوح أو في المناطق التي خضعت لسيطرة الجماعات المسلحة. وقد وثقت التقارير الحقوقية ما لا يقل عن 11,553 حادثة عنف جنسي ضد النساء والفتيات منذ عام 2011م. وتشمل هذه الانتهاكات الاغتصاب، والتحرش الجنسي، والاستعباد الجنسي، والزواج القسري، إضافة إلى أشكال أخرى من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
كما وثقت تقارير لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة أن العديد من حالات العنف الجنسي وقعت داخل مراكز الاحتجاز، حيث تعرضت المعتقلات لانتهاكات جنسية أثناء التحقيق أو خلال فترات الاحتجاز الطويلة. وتشير شهادات الناجيات إلى أن هذه الانتهاكات استخدمت في بعض الحالات أداة لانتزاع الاعترافات أو لمعاقبة المعتقلات
كذلك ارتكب تنظيم داعش انتهاكات واسعة ضد النساء، خاصة في المناطق التي سيطر عليها في شمال وشرق سوريا. فقد وثقت التقارير الدولية قيام التنظيم باختطاف النساء والفتيات وإجبارهن على الزواج القسري أو بيعهن في أسواق النخاسة، إضافة إلى إجبار بعضهن على العمل في ظروف تشبه العبودية.
إلى جانب ذلك، أدى النزاع السوري إلى ارتفاع مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي في مناطق النزوح، حيث تواجه النساء والفتيات مخاطر إضافية نتيجة ضعف الحماية وغياب الخدمات الأساسية. وتشمل هذه المخاطر الزواج المبكر، والاستغلال الاقتصادي، والعنف الأسري داخل الأسر النازحة
وقد أشارت الدراسات الإنسانية إلى أن حالات العنف الجنسي لم يتم الإبلاغ عنها بسبب الخوف من العار أو الانتقام، مما يعني أن الأعداد الموثقة قد لا تعكس الحجم الحقيقي لهذه الظاهرة. ومن منظور القانون الدولي الإنساني، يُعد العنف الجنسي في النزاعات المسلحة من الجرائم الخطيرة التي قد ترقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية عندما يتم ارتكابه بصورة منهجية ضد المدنيين، وهو ما دفع العديد من المنظمات الدولية إلى المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

رابعًا: تأثير النزوح القسري على النساء
يعد النزوح القسري أحد أبرز التداعيات الإنسانية للنزاع السوري منذ عام 2011م، حيث اضطر ملايين السوريين إلى مغادرة منازلهم نتيجة العمليات العسكرية أو تدهور الأوضاع الأمنية في مناطقهم. وتشير التقديرات الدولية إلى أن أكثر من 7 ملايين شخص أصبحوا نازحين داخليًا داخل سوريا، في حين اضطر ملايين آخرون إلى اللجوء إلى دول الجوار مثل تركيا ولبنان والأردن والعراق.
وقد شكلت النساء والأطفال النسبة الأكبر من النازحين داخليًا، حيث اضطرت العديد من النساء إلى النزوح مع أطفالهن بعد فقدان الأزواج أو المعيلين الذكور نتيجة القتل أو الاعتقال أو الاختفاء القسري. وفي كثير من الحالات أصبحت النساء المسؤولات الوحيدات عن إعالة أسرهن في ظل غياب أي مصادر دخل مستقرة (31). كما واجهت النساء النازحات ظروفًا إنسانية صعبة داخل المخيمات ومناطق النزوح، حيث تعاني هذه المناطق نقصًا حادًا في الخدمات الأساسية مثل المياه النظيفة والرعاية الصحية والتعليم. وقد أدى الاكتظاظ داخل مخيمات الإيواء إلى زيادة المخاطر الصحية والاجتماعية التي واجهت النساء، خاصة في ظل ضعف البنية التحتية وانعدام الخصوصية داخلها.
إضافة إلى ذلك، واجهت النساء والفتيات في مناطق النزوح مخاطر متزايدة تتعلق بالعنف والاستغلال. فقد أشارت التقارير الإنسانية إلى ارتفاع معدلات العنف القائم على النوع الاجتماعي في المخيمات، بما في ذلك التحرش والاستغلال الاقتصادي والزواج المبكر، وهي ممارسات غالبًا ما ترتبط بغياب الحماية الاجتماعية وتدهور الأوضاع الاقتصادية للأسر النازحة.
كما أدى النزوح القسري إلى فقدان العديد من النساء لمصادر رزقهن السابقة، خاصة في المناطق الريفية التي كانت تعتمد فيها الأسر على الزراعة أو الأنشطة الاقتصادية. وقد اضطرت بعض النساء إلى العمل في ظروف غير مستقرة أو منخفضة الأجور من أجل تأمين احتياجات أسرهن الأساسية. ولم تقتصر آثار النزوح على الجوانب الاقتصادية فقط، بل امتدت إلى الجوانب النفسية والاجتماعية التي عانت منها النساء نتيجة فقدان المنازل والأقارب والشعور المستمر بعدم الاستقرار. وقد أكدت الدراسات الإنسانية أن النساء النازحات عانين من مستويات مرتفعة من الضغوط النفسية والقلق نتيجة الظروف القاسية التي واجهنها خلال النزوح.

خامسًا: الآثار الاقتصادية والاجتماعية:
امتدت آثار النزاع السوري لتشمل تحولات اقتصادية واجتماعية عميقة أثرت بشكل مباشر على حياة النساء. فقد أدى النزاع إلى تدمير أجزاء واسعة من الاقتصاد السوري نتيجة تراجع الإنتاج وتدمير البنية التحتية وتعطل العديد من القطاعات الاقتصادية. وقد أدى هذا التدهور الاقتصادي إلى ارتفاع معدلات الفقر بشكل غير مسبوق داخل المجتمع السوري. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 90% من السكان كانوا يعيشون تحت خط الفقر، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أوضاع النساء، خاصة في الأسر التي فقدت المعيلين الذكور نتيجة الحرب.
وفي ظل هذه الظروف، اضطرت أعداد كبيرة من النساء للدخول إلى سوق العمل؛ لتأمين احتياجات أسرهن الأساسية. وقد أدى ذلك إلى زيادة عدد الأسر التي كانت تعيلها النساء، وهو تحول اجتماعي مهم داخل المجتمع السوري الذي كان يعتمد تقليديًا على الرجل باعتباره المعيل الرئيسي للأسرة. غير أن دخولهن إلى سوق العمل لم يكن دائمًا في ظروف مستقرة، فقد اضطرت العديد منهن للعمل في قطاعات غير رسمية منخفضة الأجور، مثل الأعمال المنزلية والعمل المؤقت. وغالبًا ما كانت هذه الوظائف غير خاضعة لأي حماية قانونية أو اجتماعية، مما جعل النساء أكثر عرضة للاستغلال الاقتصادي.
كما أدى النزاع إلى تغيرات اجتماعية واسعة داخل المجتمع السوري، إذ اضطرت النساء إلى تحمل أدوار جديدة داخل الأسرة. فقد أصبحن في كثير من الحالات مسؤولات عن اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة شؤون الأسرة، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والعمل وعلى الرغم من التحديات التي واجهتها، فقد لعبت النساء العديد منهن دورًا مهمًا في الحفاظ على تماسك المجتمعات المحلية، سواء من خلال العمل الإنساني، أو المشاركة في المبادرات المجتمعية التي تهدف إلى دعم الأسر المتضررة من الحرب.

سادسًا: تأثير النزاع على التعليم والصحة
كان للنزاع السوري تأثير خطير على قطاعي التعليم والصحة، وهما من القطاعات الحيوية التي أثرت على حياة النساء والفتيات. فقد أدى القصف والعمليات العسكرية إلى تدمير أو تضرر عدد كبير من المدارس في مختلف أنحاء البلاد، مما تسبب في تعطيل العملية التعليمية لملايين الأطفال ومن ثم تأثرت الفتيات بشكل خاص بتدهور هذا قطاع، حيث اضطرت العديد منهن إلى ترك المدارس نتيجة النزوح أو انعدام الأمن أو الظروف الاقتصادية الصعبة التي عانت منها أسرهن. وأشارت التقارير الإنسانية إلى أن معدلات التسرب المدرسي بين الفتيات ارتفعت بشكل ملحوظ خلال سنوات النزاع كما أدى النزاع إلى ارتفاع معدلات الزواج المبكر في بعض المناطق، حيث لجأت بعض العائلات إلى تزويج بناتهن في سن مبكرة لتقليل الأعباء الاقتصادية توفير الحماية الاجتماعية في ظل الظروف غير المستقرة.
أما في المجال الصحي، فقد تعرضت العديد من المستشفيات والمراكز الطبية للقصف أو التدمير خلال العمليات العسكرية، وهو ما أدى إلى تراجع كبير في الخدمات الصحية المتاحة للسكان المدنيين. وقد أثر هذا التدهور بشكل خاص على خدمات الصحة الإنجابية، حيث واجهت النساء صعوبات كبيرة في الحصول على الرعاية الطبية أثناء الحمل والولادة. كما أدى نقص الكوادر الطبية والأدوية إلى زيادة المخاطر الصحية التي تواجه النساء، خاصة في المناطق الريفية أو مناطق النزوح وقد أشارت التقارير الإنسانية إلى ارتفاع معدلات المشكلات الصحية والنفسية بين النساء نتيجة الضغوط المرتبطة بالحرب والنزوح وفقدان الأقارب، وهو ما يعكس التأثير الممتد للنزاع على الصحة العامة داخل المجتمع.

سابعًا: استراتيجيات الحماية والدعم للنساء:
مع استمرار النزاع السوري منذ عام 2011م وتفاقم تداعياته الإنسانية، أصبحت حماية النساء والفتيات إحدى الأولويات الأساسية لعمل المنظمات الدولية والإنسانية العاملة في سوريا. فقد أدت طبيعة النزاع وتعقيداته السياسية والعسكرية إلى خلق بيئة شديدة الخطورة بالنسبة للنساء، خاصة في مناطق النزوح والمناطق التي تعاني ضعفًا في مؤسسات الدولة والخدمات الأساسية
وقد عملت بعض الوكالات الدولية، مثل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية، على تنفيذ برامج للحد من المخاطر التي واجهت النساء في سياق النزاع. وشملت توفير مراكز آمنة للنساء والفتيات داخل المخيمات ومناطق النزوح، حيث يمكن للنساء الحصول على خدمات الدعم النفسي والاجتماعي والاستشارات القانونية، إضافة إلى خدمات الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
كما ركزت البرامج الإنسانية على دعم سبل العيش للنساء المتضررات من النزاع، من خلال توفير برامج التدريب المهني والمشروعات الصغيرة التي تساعد النساء على تأمين مصادر دخل مستقلة. وقد ساهمت هذه المبادرات في تعزيز قدرة النساء على مواجهة التحديات الاقتصادية التي فرضتها الحرب، خاصة في الأسر التي فقدت المعيل الرئيسي نتيجة القتل أو الاعتقال أو الاختفاء القسري
إلى جانب ذلك، لعبت منظمات المجتمع المدني السورية دورًا مهمًا في تقديم الدعم للنساء المتضررات من النزاع، حيث عملت هذه المنظمات على توثيق الانتهاكات التي تعرضت لها النساء وتقديم المساعدة القانونية للضحايا والناجيات من العنف الجنسي أو الاعتقال التعسفي كما أسهمت بعض المبادرات المحلية في تعزيز مشاركة النساء في عمليات بناء السلام والحوار المجتمعي، حيث تم إشراك النساء في فيها بهدف تعزيز التماسك الاجتماعي وإعادة بناء الثقة داخل المجتمعات المتضررة من الحرب.

الخاتمة
على امتداد أكثر من عقد من الزمن، لم يكن النزاع في سوريا مجرد مواجهة عسكرية بين أطراف متصارعة، بل تحوّل إلى أزمة إنسانية عميقة تركت آثارًا قاسية على المجتمع بأكمله، وكانت النساء والفتيات في قلب هذه التجربة المؤلمة. فالحرب لم تغيّر فقط ملامح المدن والبنية التحتية، بل أعادت تشكيل حياة ملايين النساء اللواتي وجدن أنفسهن فجأة في مواجهة واقع جديد مليء بالخوف وعدم اليقين والخسارة.
لقد عاشت النساء في سوريا الحرب على مستويات متعددة في الوقت نفسه. فهناك من فقدن الأزواج أو الأبناء أو الآباء، وهناك من وجدن أنفسهن نازحات في بيئات غير مستقرة، أو مسؤولات عن إعالة أسر كاملة في ظل انهيار اقتصادي واسع. ومع مرور السنوات، لم تعد المعاناة مرتبطة بلحظة قصف أو حادثة نزوح، بل أصبحت حالة ممتدة من الضغط النفسي والاجتماعي والاقتصادي الذي يرافق الحياة اليومية.
كما كشفت سنوات النزاع عن هشاشة البنية الاجتماعية التي كانت توفر قدرًا من الحماية للنساء. ففي ظل انهيار مؤسسات الدولة وتراجع الخدمات الأساسية، أصبحت النساء أكثر عرضة لمخاطر متعددة، بدءًا من الفقر وفقدان الدخل، وصولًا إلى العنف والاستغلال في بعض البيئات الهشة. وفي كثير من الحالات، اضطرت النساء إلى اتخاذ أدوار لم يكن المجتمع قد اعتاد عليها من قبل، فأصبحن معيلات للأسر، ومديرات للحياة اليومية في ظروف شديدة التعقيد.
ومع ذلك، فإن الصورة لا تقتصر على المعاناة فقط. فقد أظهرت النساء في سوريا قدرة كبيرة على التكيف والصمود رغم قسوة الظروف. ففي مخيمات النزوح، وفي المدن المتضررة، وفي البيوت التي فقدت الكثير من مقومات الاستقرار، لعبت النساء دورًا محوريًا في الحفاظ على تماسك الأسرة والمجتمع. لقد تحولت كثير من النساء إلى ركائز أساسية للبقاء، يحاولن توفير الحد الأدنى من الأمان والرعاية للأطفال وكبار السن في بيئة تتسم بعدم الاستقرار.
إن التجربة التي مرت بها النساء والفتيات في سوريا تكشف أن الحروب لا تُقاس فقط بعدد الضحايا أو حجم الدمار المادي، بل بآثارها العميقة على النسيج الاجتماعي والإنساني للمجتمع. فالآلام التي خلفها النزاع لا تتوقف عند حدود اللحظة الراهنة، بل تمتد آثارها إلى الأجيال القادمة، خاصة عندما تكون النساء، بوصفهن نواة الأسرة والمجتمع، من بين أكثر الفئات تأثرًا.
ومن هنا، فإن فهم أوضاع النساء في سوريا لا ينبغي أن يقتصر على توثيق الانتهاكات التي تعرضن لها، بل يجب أن يشمل أيضًا إدراك حجم التحديات التي واجهنها في إعادة بناء حياتهن وحياة أسرهن بعد سنوات طويلة من الحرب. فالنساء اللواتي عشن هذه التجربة القاسية يحتجن إلى دعم حقيقي في مجالات الحماية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي، حتى يتمكنّ من تجاوز آثار النزاع والمساهمة في إعادة بناء المجتمع.
وفي النهاية، تذكّرنا تجربة النساء في سوريا بأن الحروب لا تُختبر فقط في ساحات القتال، بل أيضًا في البيوت والمخيمات والقلوب التي تحملت عبء الخسارة والانتظار والصمود. ومن ثم، فإن أي مسار مستقبلي نحو السلام والاستقرار في سوريا لا يمكن أن ينجح دون الاعتراف الكامل بدور النساء ومعاناتهن، والعمل على ضمان مشاركتهن الفاعلة في بناء مستقبل أكثر عدلاً وإنسانية.